در سایۀ پیچیده‌ترشدن مسائل جوامع و ناکافی‌بودن ظرفیت دولت‌ها و نیز تمایل به عمل جمعی و کسب هویت از این مسیر، گرایش به مشارکت، بسترساز رشد سازمان‌های مردم‌نهاد در دو قرن اخیر بوده است. در جوامع مختلف، به موسسه‌های خیریه نیز به‌عنوان یکی از انواع این سازمان‌ها، توجه و از آن‌ها استقبال شده است.
بسیاری از علاقه‌مندان به انجام عمل خیر، به‌دنبال یافتن راهی‌‌اند تا ضمن اطمینان‌یافتن از ماندگاری آن، با محدود‌شدن اختیارات خود مواجه نشوند. انتخاب هر یک از دو مسیر وقف و ایجاد موسسۀ خیریه، اقتضائات متفاوتی در این زمینه دارد؛ لذا تبیین هر یک از این دو مسیر و الزامات و پیامدهای آن‌ها، می‌تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. در این نوشتار در پی آن برآمدیم تا ضمن تبیین دو مسیر پیش‌گفته، راهکاری تلفیقی از جمع میان آن دو ارائه دهیم؛ به امید آنکه گامی هر چند کوچک در مسیر اعتلای عرصۀ امور خیریه در کشور باشد
بخشی از کتاب همیشه جاری
یکی از مباحث بسیار کلیدی وقف، امکان و نحوۀ تبدیل به احسن‌کردن یا بیع وقف است؛ چراکه راز ماندگاری وقف در حفظ عین و استفاده از منفعت آن است. پس اگر قرار باشد این مال فروخته شود، مغایر با هدف اصلی و رسالت واقعی آن خواهد بود. طبیعی است که فیزیک هر مالی به‌مرور زمان مستهلک شده و از بین می‌رود یا بر اثر جابه‌جایی شهرها یا خشک‌سالی‌ها یا سایر عوامل مصنوعی و طبیعی، بهره‌برداری از اصل مال وقفی کاهش می‌یابد. در چنین مواقعی ضرورت اقتضا می‌کند برای استمرار بهره‌وری از این امکان اقتصادی، اقدام جدیدی صورت گیرد؛ ازاین‌رو قانون‌گذار به این ترتیب تعیین تکلیف کرده است:
- مادۀ 88ق‌م: «بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد، به‌طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نباشد.»
- مادۀ 89ق‌م: «هرگاه بعضی موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد...، همان بعض فروخته می‌شود.»
- مادۀ 90ق‌م: «عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.»
- مادۀ 349ق‌م: «بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفٌ علیهم تولید اختلاف شود، به‌نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.»
به ترتیبی که ذکر شد، اصل بر تبدیل‌نکردن یا نفروختن مال وقف است. فقط در مواقع اضطراری و تغییرناپذیر، ملک وقفی فروخته می‌شود و به‌جای آن، ملکی خریده می‌شود و از آن با همان سیاق و چارچوب تعیین‌شده در وقف‌نامه بهره‌برداری می‌شود. برای مثال، مواقع اضطراری و تغییرناپذیر عبارت است از: مال وقف به‌صورتی تخریب شود یا نگرانی از تخریب آن به‌گونه‌ای باشد که عمران و آبادانی و بهره‌وری از آن ممکن نباشد، کسی برای احیا و آبادانی مال موقوفه آمادۀ همکاری نباشد و وجود مال وقفی برای بهره‌برداران و ذی‌نفعان به‌نحوی ایجاد اختلاف کند که احتمال خونریزی و بیم فوت اشخاص در بین باشد. البته چون مؤلفه‌های فراوانی در نحوۀ بهره‌برداری از اراضی و املاک وقفی مدنظر است، تشخیص ضرورت تبدیل به احسن و فروش، کاری سخت و مهم است. دلیل آن این است که افزون بر مؤلفه‌های اقتصادی که در تبدیل به احسن وقف اثرگذار است، مؤلفه‌های اجتماعی نیز تعیین‌کننده است. فروش یک‌بارۀ موقوفه‌ای که در محلی قرار دارد و سالیان متمادی با این نام و عنوان شهرت یافته است و انتقال آن به مکان جدید، در اذهان مردم پرسش‌های فراوانی ایجاد می‌کند. چه‌بسا این کار موجب کاهش اعتماد مردم شود و در استقبال مردم از وقف اموال، تأثیر منفی بگذارد. ازاین‌رو این بخش، مهم‌ترین مرحلۀ فرایند وقف است. ناگفته نماند به‌علت دقت‌نظرهای بیش از حد معمول و متعارف و بی‌توجهی به پارامترهای اقتصادی در بهره‌برداری از موقوفات، گاه میزان بهره‌برداری از موقوفه به حداقل ممکن می‌انجامد. این وضعیت باعث می‌شود وجود ملک موقوفه در برخی مناطق، همواره وجود بناهای مخروبه و بی‌استفاده را تداعی کند. بر این اساس، برخی کارشناسان اظهار می‌کنند وقف، سرمایۀ مرده و به‌زمین‌چسبیده‌ای است که خاصیت خود را از دست داده است. آنان معتقدند با توجه به تحولات اقتصادی موجود، وقف پاسخ‌گوی نیازها نیست و باید به تأسیس سازمان غیردولتی مبادرت کرد و کارهای خیر را با کمک مؤسسه‌های خیریه پیش برد.
بسیاری از علاقه‌مندان به انجام عمل خیر، به‌دنبال یافتن راهی‌‌اند تا ضمن اطمینان یافتن از ماندگاری آن، با محدود‌شدن اختیارات خود مواجه نشوند. انتخاب هر یک از دو مسیر وقف و ایجاد موسسۀ خیریه، اقتضائات متفاوتی در این زمینه دارد؛ لذا تبیین هر یک از این دو مسیر و الزامات و پیامدهای آن‌ها، می‌تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. در این نوشتار در پی آن برآمدیم تا ضمن تبیین دو مسیر پیش‌گفته، راهکاری تلفیقی از جمع میان آن دو ارائه دهیم؛ به امید آنکه گامی هر چند کوچک در مسیر اعتلای عرصۀ امور خیریه در کشور باشد 
